دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل درباره ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد - دانلود رایگان



دانلود رایگان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد





لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :41

بخشی از متن مقاله
صفحه1
4
11
11
13
14
15
16
18
20
22
27
27
28
29
31
32
32
33
34
37
فهرست مطالب
عنوانمقدمه
مبحث اول= معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدايي و شروط تباني
-شرط ابتدائي
-شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ


مقدمه
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي باشد اين اهميت بنحو شايسته اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي شود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي شود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.
قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره نمي شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي شود ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي شود دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي شود روي هم رفته شرط ضمني مي خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي شود شايان ذكر است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
به ظاهر اولين فقيهي كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه اي مستقل و مبسوط گردآوري كرده و به تحليل و بررسي آن پرداخته، شيخ انصاري است ايشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاري را به بحث و بررسي شروط اختصاص داده است در بخشي از آن به شرايط صحت شرط پرداخته و يكي از شرايط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولي به همين مناسبت شرط بنايي را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسي نموده است[1].
در اين مقال مختصر سعي مي شود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد. اميد است در اين راه از راهنمائيها و ارائه طريق و رفع ايراداتي كه بدون شك در اين تحقيق از ناحيه حقير محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده اي كه حاصل سالها تدريس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهاي علمي و حقوقي و بين المللي مي باشد بهره لازم را بگيرم.


مبحث اول- معاني و مصاديق شرط
شرط واژه اي عربي است كه جمع آن شروط , شرايط و اشراط مي باشد شرط در اصطلاح لغت به معناي الزام و التزامي است كه در ضمن يك عقد مندرج است .
الشرط الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه[2]
در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعريف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهي الارب گفته شده به معناي لازم گردانيدن چيزي در بيع و نيز تعليق كردن چيزي بر چيز ديگر است [3]
شرط در اصطلاح شرعي به معناي عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معناي عهد الناس يا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضي روايات شرط به معناي خيار نيز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده , حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را (كلاًَ يا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفي كه يكي از طرفين عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اينكه آن وصف, محتمل الوقوع در آينده باشد ماده 235 ق.م اين شرط را شرط صفت گويند.
از نظر فقهي نيز گفته است شرط در فقه بمعناي مطلق تعهد اعم از ضمن عقد يا بطور مستقل و جداي از عقد است بهمين جهت شرط را بدو قسمت تقسيم مي كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائي.
از نظر علم اصول فقه نيز شرط هرامري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم باشد و در تعريف آن گويند: الشرط مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود يعني شرط عبارت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط بوجود نمي آيد ولي اگر شرط بوجود آيد بتنهائي براي ايجاد مشروط كافي نيست.
شيخ انصاري در كتاب مكاسب براي شرط دو معناي عرفي قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد يا نباشد كه در نتيجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائي نيز حقيقي خواهد بود نه مجازي.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آيد, خواه از وجودش وجود لازم آيد يا نيايد در اين معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهري اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي شرط به معناي مطلق جعل نيست بلكه بدنبال خود التزام مي آورد و موجب ضيق بر مشروط عليه مي گردد.
از نظر عبدالله مامقاني شرط صرفا به معناي ربط است و از ديدگاه محقق اصفهاني كمپاني شرط به معناي لزوم است كه گاهي جعلي و قراردادي است و گاهي تكويني است محقق ايرواني نيز مي گويد شرط در عرف تنها يك معنا دارد و آن عبارت است از تقيد چيزي به چيز ديگر ليكن تقيد گاه واقعي است مانند تقيد معلول به علت و گاه اعتباري و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بيع كه عاقد آن را به امر مخصوصي ربط ميدهد به اين امر اصطلاحاًشرط گويند[4])
آيت ا... خوئي براي شرط معناي واحد ربط و اناطه را مطرح كرده و مي گويد اناطه گاهي تكويني و گاهي جعلي شرعي است و امام خميني مثل شيخ انصاري شرط مشترك لفظي بين دو معنا يعني الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام يا شرط صريحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شايع شرط شود و نيز آن چه كه بر او چيز ديگري تكونيا يا تشريعاً معلق شده باشد بيان مي كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموري اطلاق مي شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد ديگر آمده است مثلاً مشروعيت جهت معامله يا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زيرا صحت عقد به آن بستگي دارد معني ديگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روايت معروف نبوي(المومنين عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار مي گيرد به همين معني به كار رفته است معني ديگر شرط كه اخص از معني قبلي است عبارت است از تعهد فرعي كه ضمن يك قراردادمندرج مي شود در اين تحقيق شرط در معني اخص آن مورد نظر است بطور كلي با مداقه در مواد قانون مدني معلوم مي شود كه اصطلاح شرط در اين قانون به يكي از سه معني به كار مي رود:

1- سيمائي صراف, شرط ضمني پژوهش تطبيقي در فقه, قانون مدني ايران و حقوق خارجي, ص 15.
1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82
2- علي اكبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313
1-حسين سيمايي صراف, شرط ضمني, چاپ اول, صفحه 26 به نقل از ميرزا علي ايرواني, حاشيه المكاسب, ص61.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آشنای با آثار فرشید موسوی

تحقیق در مورد مادربورد 12 ص

مقاله ترانزیستور چگونه کار می کند

دانلودتحقیق درباره ی بررسی علل موثردرافت تحصیلی ریاضی ابتدایی

پاورپوینت روشهاي اندازه گيري و تعيين مقدار كروم شش ظرفيتي در نمونه هاي هوا

مدارات تقويت كننده كاربردي

دانلود تریستورها

كارآفريني آموزشگاه زبان خارجي 32 ص

پاورپوینت عواقب اجتماعی اقتصادی ایدز

گزارش كارآموزي (عمران) 56 ص